يمن بوست | صنعاء .
أقر اجتمع للنائب العام بهيئة التفتيش القضائي آلية وخطة عمل المرحلة الأولى للجان النزول الميداني للتفتيش على النيابات للعام 1445هـ. والتي تضمنت المهام والأهداف ومتطلبات واحتياجات وقوائم لجان التفتيش وتوزيعها على النيابات.
وفي الاجتماع أكد النائب العام على بدء تنفيذ أعمال لجان التفتيش وعددها 16 لجنة للنزول الميداني إلى النيابات من تاريخ 19/محرم/1445هـ الموافق 6/أغسطس/2023م والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذ مهامها وهي شهراً.
ووجه بضرورة التركيز على القضايا رهن التنفيذ والتحقيق وإعداد التقارير ومعالجة جوانب القصور وتقديم العون لأعضاء النيابة في القضايا المتعثرة.
ونوه بدور قطاع التفتيش بالمكتب خلال العام المنصرم 1444هـ والتي كان له الأثر الكبير في التصرف بالقضايا وتحقيق النيابات الابتدائية، لأعلى نسبة إنجاز منذ عدة سنوات.
وحث لجان التفتيش على العمل بروح الفريق الواحد مع رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات للارتقاء بالأداء وتسريع إجراءات التصرف في القضايا، وتسهيل متابعة المواطنين لقضاياهم وتمكينهم من حقوقهم.
وأهاب بلجان التفتيش استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في الرفع بالمخالفات والتعامل بإيجابية مع شكاوى المواطنين ومعالجتها.
وشدد على رئيس وأعضاء التفتيش بمضاعفة الجهود لتعزيز دور النيابة في حماية المجتمع ومحاربة الجريمة والدفاع عن الحقوق والحريات وتقريب العدالة من المواطنين.
وتم تكليف 16 لجنة قضائية من مكتب النائب العام بالبدء بأعمال التفتيش الميداني على أعمال النيابات في أمانة العاصمة وبقية المحافظات للعام الهجري 1445 هـ وبإشراف ومتابعة من القاضي علي عبد الله الأنسي رئيس التفتيش قطاع النيابة العامة مبينة أسمائها كالتالي: –
1- القاضي أحمد هائل عثمان رئيس اللجنة في نيابة استئناف شمال الأمانة.
2- القاضي منصور العلوي رئيس اللجنة في نيابة استئناف م/صعدة.
3- القاضي طارق عبدالحفيظ رئيس اللجنة في نيابتي استئناف جنوب الأمانة والجزائية المتخصصة.
4- القاضي عبد الرحمن القدسي رئيس اللجنة في م/ صنعاء.
5- القاضي نبيل مقبل سلام رئيس اللجنة في م/ إب.
6-القاضي حسين العلفي رئيس اللجنة في م/ المحويت.
7- القاضي عبد الرقيب أسحم رئيس اللجنة في م/ الحديدة.
8-القاضي الدكتور عبد الحكيم عثمان رئيس اللجنة في م/ البيضاء.
9- القاضي علي عبد الملك الأنسي رئيس اللجنة في م/ عمران.
10- القاضي عبد الله الصانع رئيس اللجنة في م/ حجة.
11-القاضي علوي الأديمي رئيس اللجنة في نيابات الأموال بالأمانة.
12-القاضي محمد الكستبان رئيس اللجنة في م/ تعز.
13-القاضي عبد السلام الفائق رئيس اللجنة في م/ ريمة والجوف ومأرب.
14- القاضي راجح زائد رئيس اللجنة في م/ ذمار.
وبناءً على ذلك قامت لجنة من لجان التفتيش برئاسة القاضي الدكتور عبد الحكيم عثمان بمباشرة أعمالها في نيابات محافظة البيضاء وعُقد اجتماع برئيس النيابة القاضي ابراهيم لطف الديلمي وبحضور القاضي علي محمد حيدر وكيل نيابة البيضاء والقاضي عبد السلام ماطرعوض وكيل نيابة مكيراس والصومعة
وقام رئيس اللجنة بشرح طبيعة عمل اللجنة بالتفتيش على النيابات في مختلف المحافظات والذي تزامن مع تدشين خطة التفتيش القضائي مع بداية العام الهجري 1445 هـ.
وأوضح أن عمل اللجنة يشمل القضايا رهن التحقيق وقضايا رهن التنفيذ المتأخرة ومطابقتها مع نظام سير الدعوى الجزائية ومعرفة أسباب عدم تنفيذها وقضايا جرائم تحالف العدوان واستكمال إجراءات التحقيق فيها ومتابعة الالتزام بالدوام الوظيفي واستقبال شكاوى المواطنين المعروض قضاياهم على النيابة.
وفي سياق متصل وجه رئيس النيابة القاضي الديلمي وكلاء وأعضاء وموظفي النيابة بتسهيل مهمة عمل اللجنة والتعاون معها بما يؤدي إلى تمكينها من القيام بعملها على الوجه المطلوب ، فقامت اللجنة بالاطلاع على السجلات القضائية في نيابة الاستئناف ونيابتي البيضاء والصومعة ومكيراس ومطابقتها مع نظام سير الدعوى الجزائية وتم استقبال العديد من شكاوى المواطنين ممن لهم قضايا أمام النيابة والتعامل معها وفقاً للقانون.
ومن جهة أخرى باشرت لجنة التفتيش برئاسة القاضي نبيل مقبل سلام في محافظة إب مهمة التفتيش على نيابة الغرب بزيارة الموقوفين في حجز المجمع القضائي والإشراف على الانضباط الوظيفي وأطلعت على السجلات القضائية لمعرفة رهن التحقيق المتصرف فيها والمتبقي ومطابقتها مع نظام سير الدعوى الجزائية والقضايا الصادر فيها أحكام والمحالة إلى قسم التنفيذ لمباشرة إجراءات التنفيذ.
ثم قامت بزيارة النيابات الجزائية والمرور والأحداث وأطلعت على كشوفات القضايا رهن التحقيق المتبقية لدى أعضاء النيابة وتصحيح بعض البيانات في نظام سير الدعوى الجزائية وحث الأعضاء على التصرف في القضايا المتأخرة والذي على ذمتها سجناء ورفع كشوفات بقضايا التنفيذ المتبقية وتم واستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها وفقاُ للقانون.
وفي سياق أخر قام النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي بتفقد سير عمل النيابة العامة في محافظة حجة وخلال ذلك عقد اجتماع مع رئيس النيابة القاضي عبد الله الأحمر وعضو التفتيش القضائي في مكتب النائب العام القاضي عبد الله الصانع ورئيس المحكمة الجزائية القاضي خالد شمس الدين ومدير الأمن العميد نايف أبو خرفشة ومدير فرع الأمن والمخابرات العميد عادل اللاحجي ووكلاء وأعضاء النيابة في المحافظة ونواب مدير الأمن وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية؛ لمناقشة جوانب التعاون والتنسيق بين الأمن والقضاء والاحتياجات اللازمة لتقريب العدالة من المواطنين.
وقد أشاد بمستوى التعاون القائم بين النيابة والأمن وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء وسرعة إنجاز القضايا خصوصاً التي على ذمة سجناء، والعمل على حل القضايا غير الجسيمة بطرق ودية إن أمكن قبل إحالتها للقضاء.. ووجه أجهزة الأمن بضرورة مراعاة الضوابط القانونية المتصلة بضبط الجرائم والقضايا الجسيمة وسرعة إحالتها للنيابة مستوفية كافة الإجراءات لتتمكن النيابة من القيام بدورها في التحقيق والتصرف فيها، ومتابعة إجراءات البت فيها لدى المحاكم.
كما وجهه بالإفراج عن السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع، وكذا دفن الجثث ممن طال بقاؤها في ثلاجات المستشفيات، ولم يظهر من يطالب بها بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بشأنها و أمر بعقد لقاءات شهرية بين رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة مع مدراء الأمن والمديريات على مستوى كل محافظة لتدارس ومناقشة الإشكاليات التي تواجهها أعمال الضبط القضائي في سبيل حلها، وتعزيز إجراءات الأمن وحماية المجتمع.
بدوره، ثمن رئيس النيابة القاضي الأحمر زيارة النائب العام للعمل على تذليل الصعوبات التي يتم مواجهتها والإفراج عن السجناء ممن تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي.
وفي ذات الجهة تطرق إلى الجهود التي بذلتها النيابات الابتدائية بمتابعة وإشراف نيابة الاستئناف والنائب العام في إنجاز القضايا الواردة إليها، خلال العام القضائي 1444هـ، التي بلغت ألفين و280 قضية تم التصرف في ألف و851 قضية بنسبة إنجاز 81 في المائة.
وفي سياق متصل أشار مدير الامن أبو خرفشة إلى أهمية زيارة النائب العام للمحافظة لخدمة القضاء، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بتقريب العدالة إلى المواطنين وانتظام اللقاءات الشهرية لمعالجة الإشكاليات التي تواجه النيابة والأمن والارتقاء بمستوى العمل.
ومن جهة أخرى التقى النائب العام بعدد من المواطنين واستمع إلى شكاويهم، ووجّه بحلها مؤكداً على رئيس وأعضاء نيابة الاستئناف والتفتيش في المكتب على استقبال وحل شكاوى الموطنين، وتسهيل إجراءات المتابعة لقضاياهم.
وفي ذات الوقت افتتح النائب نيابة كشر الابتدائية في محافظة حجة التي يشمل اختصاصها المكاني ست مديريات كشر، وشحة، قارة، بكيل المير، مستبأ وأفلح الشام.
حيث واستمع من وكيل نيابة كشر القاضي عبد القادر مقبولي وبحضور رئيس نيابة استئناف حجة القاضي عبد الله الأحمر، وعضو التفتيش في مكتب النائب العام القاضي عبد الله الصانع إلى شرح حول القضايا وجدولة جلسات التحقيق، والتصرف بشأنها، واحتياجات النيابة لإنجاز المهام المنوطة بها .
وقد أكد على أن افتتاح النيابة في هذه المنطقة يأتي في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى للتخفيف على أبناء المديريات الست جشم عناء السفر إلى مركز المحافظة ممن لديهم قضايا يستلزم متابعة إجراءاتها.
وأشار إلى أن النزول الميداني إلى المحافظات هدفه تعزيز أعمال التفتيش القضائي للتأكد من سلامة إجراءات الضبط، والتحقيق، وسرعة التصرف بالقضايا، خصوصا التي على ذمتها سجناء، وتقديم العون لأعضاء النيابة في القضايا المتعثرة، والاطلاع على أوضاع السجناء، والإفراج عمن يستحق منهم، وبالضمانات اللازمة وفقا للقانون.
إلى ذلك زار النائب العام ومعه رئيس النيابة وعضو التفتيش سجن احتياطي منطقة عاهم، واطلعوا من وكيل نيابة كشر القاضي مقبولي ومدير المنطقة العقيد حسين هادي على الإجراءات المتخذة بشأن السجناء واستمعوا إلى شكاوى السجناء، ومُدد حبسهم، ووجه بالإفراج عمن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وبالضمانات اللازمة في قضايا رهن تحقيق.
وفي وقت آخر زار نيابة المحابشة التي يشمل اختصاصها مديريات الشاهل، قفل شمر، أفلح اليمن، المفتاح، المحابشة، وكحلان الشرف.
وخلالها استمعوا من وكيل نيابة المحابشة القاضي عبد المجيد القاضي إلى شرح حول آلية العمل، وطبيعة القضايا الواردة، ونسبة إنجازها.
وعقب ذلك تم النزول الميداني إلى سجن احتياطي المحابشة، والتقى النائب العام بمديري المديرية، يحيى الملاهي، والأمن، جبران لاهب، واستمعوا إلى شكاوى السجناء، ومُدد حبسهم، ووجَّه بالإفراج عن عدد منهم.
إلى ذلك أوضح القاضي علي عبدالله الانسي رئيس قطاع التفتيش بالنيابة العامة أن لجان التفتيش على النيابات المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية تمارس أعمالها بوتيرة عالية وبتفاعل من قِبل رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة وبإشراف مباشر من معالي النائب العام القاضي محمد بن محمد بن عبدالله الديلمي الذي يقوم بنفسه بالتفتيش على النيابات والتوجيه بتسهيل وتذليل كافة العقبات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وقد تمخضت تلك الجهود حتى اللحظة بالتصرف في عدد 3774 قضية من القاضيات المتعثرة من أعوام سابقة من إجمالي 21.018 بنسبة 17٪ كبداية وقد تم وضع آلية للتصرف في جميع القضايا المتعثرة من أعوام سابقة.
